|
الأستاذ:
الشاذلي الكسابي
|
فرض تأليفي
في :
الفلسفة
|
المعهد الثانوي ابن الجزار بالقيروان
|
|
القسم: 4 آداب2- 3
|
الثّلاثيّ
الثالث
|
|
|
الحصّة: 4 س
|
تطرق بالاختيار إلى أحد المواضيع الثلاثة التالية:
الموضوع الأول: هل أن تعدد النماذج في العلم يفضي إلى التشكيك في قيمة العلم؟
الموضوع الثّاني: ما الذي نجنيه من العمل؟
الموضوع الثالث:
النّص
إن فكرة المواطنة تنادي بتحمّل كل امرئ
لمسؤولية سياسية وتدافع بالتالي عن التنظيم الإرادي للحياة المجتمعية ضد كل أنواع
المنطق غير السياسية التي يدّعي البعض أنها”طبيعية“، سواء في ذلك منطق السوق أو منطق المصلحة القومية. فإذا عرّفنا المواطنة
على هذا النحو، فإنها لا تعود قابلة للتماهي بالوعي القومي الذي رأينا أن مضاعفاته
السلبية على الذهنية الديمقراطية لا تقلّ عن مضاعفاته الإيجابية. فالمواطنة ليست
الوطنية [أو الجنسية]، حتّى ولو كانت بعض البلدان لا تميّز قانونيا بين هاتين
المقولتين: فالوطنية تدلّ على انتماء المرء إلى دولة قومية، في حين أنّ المواطنة
تمنح الحق بالاشتراك في تسيير المجتمع تسييرا مباشرا أو غير مباشر. الوطنية تخلق
تضامنا في أداء الواجبات، بينما المواطنة تمنح حقوقا. وفكرة الدولة القومية ظلت
فكرة تحريرية طالما كانت تعرب عن وحدة الدولة والقوى المجتمعية والثقافية الفاعلة
ضمن مجتمع سياسي حرّ، ضمن أمّة قائمة بذاتها. لكنها صارت خطرا على الحرية ما أن
اعتبرت الدولة بمثابة المؤتَمَن الوحيد على مصالح المجتمع، فزوّدتها، بناءٌ عليه،
بسلطة شرعية لا حدّ لها. وإنّما تتعاظم الخطورة النّاجمة عن خضوع المجتمع للدولة،
عندما يصبح المجتمع السياسي منفصلا كل الانفصال عن المجتمع المدني.
ألان
تورين: ماهي الديمقراطية؟
حكم الأكثرية أم ضمانات الأقلية
ص:
95-96
الأسئلة:
حلل
هذا النص في شكل مقال فلسفي مستعينا بالأسئلة التالية:
- ميز الكاتب بين المواطنة والوطنية. بين الفرق
بينهما واستخلص الداعي لهذا التمييز.
- هل أنّ الدولة القومية ضامنة للحرية
والديمقراطية؟
- أيّ تصوّر للديمقراطية يقدّمه الكاتب في ضوء
نقده لفكرة الدولة القومية، وهل تشاطره الرأي في ذلك؟
مع تمنياتي
بالنجاح للجميع