أنا أفكر

معاني مسألة الدولة: السيادة والمواطنة

الدولة:

تنظيم سياسي لجماعة ما على أرض محددة بهدف حماية القانون و تأمين النظام و ذلك عبر مجموعة من المؤسسات السياسية و العسكرية و القانونية و الإدارية... أي أنها جمع من الناس مستقرون في أرض معينة مستقلون وفق نظام خاص أو هي مجتمع منظم له حكومة مستقلة و شخصية معنوية تميزه عن غيره من المجتمعات المماثلة له. فالدولة إذن، هي الجسم السياسي و الحقوقي الذي ينظم حياة مجموعة من الأفراد يؤلفون أمة.

السلطة:

لغة القدرة و القوة على الشيء، و السلطان الذي يكون للإنسان على غيره. و هي مجموع الأجهزة و الأدوات و الآليات الاجتماعية التي تمارس السلطة و ذلك بالتحكم في واقع و مصير جماعة بشرية ما. كالسلطة السياسية و التربوية و الدينية و القضائية.. و السلطة الشرعية هي السلطة المعترف بها في القانون كسلطة الحاكم و الأب... و هي مختلفة عن القوة، لأن صاحب السلطة الشرعية يوحي بالاحترام و الثقة... في حين أن صاحب القوة يوحي بالخوف و الحذر..لذلك قيل إن سلطة الدولة في النظام الديمقراطي مستمدة من إرادة الشعب، لأن الغرض منها حفظ حقوق الناس، و صيانة مصالحهم لا تسخيرهم لإرادة مستبد ظالم. و من فرض سلطانه عل الناس بالقوة و لم يقلب قوته إلى حق لم يضمن بقاء سلطانه.
 الديمقراطية:

لفظ مؤلف من لفظين يونانيين هما: ديموس و معناه الشعب، و كراتوس و معناه السيادة. فمعناه إذن، سيادة الشعب. نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين لا لفرد أو لطبقة واحدة. و لهذا النظام ثلاثة أركان:1.سيادة الشعب.2.المساواة و العدل.3.الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية.

الحق والقوة:

قد نعني به القوانين التي يضعها مجتمع ما في مرحلة تاريخية معينة(=حق وضعي)، و قد نعني به القوانين الضرورية الثابتة التي تفرض نفسها على كل فكر(=حق طبيعي). و يتخذ طابعين: إما طابعا قانونيا(=إلزام)،وإما طابعا مطلبيا أو قيميا(=التزام).

  إن الحق لا يمكن أن يختزل في القوة، وهو ما يفسر حسب روسو إنشاء القوة المنتصرة للحق والقيمة، ففي هذا الاستناد، ترجع القوة المنتصرة إلى ما يجب أن يكون لا إلى ما هو كائن، والأمثلة التاريخية تبين لنا أن القوة الفضة تسعى إلى تبرير مشروعيتها، عبر محاولة إخفاء عنفها المحض تحت غطاء الأخلاق، مستحضرة الحقوق الأساسية للإنسان التي تقوم على القوة، هكذا يتكلم الأقوى عن حقه، يقول روسو : "إن الأقوى ليس له دائما من القوة ليكون السيد، إذا لم يحول قوته إلى واجب".

ذلك أن القوة عند روسو، هي أساسا قدرة مادية و لا يمكن أن ينتج عنها أي فعل أخلاقي، لذلك فان حق الأقوى عنده هو حيلة تختفي تحت اسم الحق لتحقيق رغبات ترتبط بالمصلحة الخاصة، فحق الأقوى هو تناقض في الحدود لأنه إما أن يكون هناك حق، و بالتالي يتعارض مع القوة وإما أن تكون هناك قوة، و لن نكون عندها في حاجة إلى قانون يضبط الحق. ذلك أن القوة تجبر على الطاعة بضرورتها في حين إن الحق يجبر على الطاعة بإلزام قانوني أو أخلاقي. و هذا يعني أن هدف روسو هو تأسيس الحق السياسي، و من ثمة فإنه لا يصف الحق كما هو و إنما يصفه كما يحب أن يكون. فروسو يريد أن يحدد شروط إمكان المجتمع و السلطة الشرعية، لذلك يرفض كل سلطة قائمة على امتيازات طبيعية أو على حق الأقوى، و السلطة الشرعية بالنسبة له تنشأ عن توافق، تواضع، عقد اجتماع غير متبوع بأي عقد خضوع، و الشعب ليس فقط مصدر السيادة بل هو من يمارس هذه السيادة، التي تبقى بالنسبة لروسو غير قابلة للتجزئة، فصاحب السيادة و الشعب ينتميان إلى نفس الإنسانية و لكن منظور لهما من علاقات مختلفة، أي أن كل فرد يتعاقد مع ذاته كعضو من المجتمع، و طاعة القانون هي الحرية.

غير أن هذا التصور الأخلاقي للقوة الذي يقره روسو يقابله عند سبينوزا المفهوم السياسي للحق الطبيعي. فالحق الطبيعي للفرد عند سبينوزا هو قوته و هذا المفهوم يبدو في «رسالة في اللاهوت و السياسة» قريبا من تصور هوبز الذي يقر بأن الحق الطبيعي ينحى إلى نفي ذاته، بما أن قوة كل فرد، بما هي مطلقة تنتج صراعا عاما، «حرب الكل ضد الكل». لكن في مجمل الرسالة لا يتبصر سبينوزا فكرة التحول إلى السياسي انطلاقا من تنازل كل فرد عن حقه الطبيعي، فالحق الطبيعي لا يمكن أن يختزل في تمثل أخلاقي و لا يمكن اختزاله و الحد منه سياسيا. و علم السياسة الواقعي عند سبينوزا هو الذي يأخذ حق الانفعالات بعين الاعتبار، فالانفعالات لا يمكن تجاوزها، و لا يمكن اعتبارها رذائل، و السياسة لا يجب أن تنسى أن العقل يبدأ بالحساب و الحيلة، ثم إن العقل يبحث عن مصالح كل فرد و لا يمكن أن يسير ضد القوة، و إذا كانت السياسة تتمثل في البحث عن الوسائل التي تمكن الأفراد من العيش في مجموعة وفق قوانين العقل، فإن هذه القوانين تقتضي توحيد القوى، تقتضي تكوين علاقات متآلفة تزيد في قوى فعل و فهم المجموعة و بالتالي قوى فعل و فهم كل فرد. و الأخلاق عند سبينوزا ضرورية لبناء علم السياسة لأنها تتعلّق بمعرفة الإنسان «كما هو» بانفعالاته, بتجاربه و عقله. و ما على السياسة تسييره هو اجتماع البشر تحت قيادة العقل.

لكن يجب أن نميز بين القوة التي تبقى في انسجام مع وظيفتها، ضمان البقاء و بالتالي حماية الاجتماع، و الإسراف في استخدامها الذي يجعل منها عنفا، و إذا كان موقف سبينوزا متناغما مع حقيقة الإنسان إذ أن منع الإنسان من استعمال القوة هو استدلال فاسد، فالإنسان يملك القوة من حيث هو إنسان و أن نطرد منه القوة باسم الأخلاق هو أن «نشوهه تماما كما لو طردنا منه العقل» مثلما عبر عن ذلك جوليان فراند، فإن العنف هو ما لا يمكن القبول به، فالقوة تبقى مشروعة في المجال السياسي ما لم يتجاوز استعمالها حدود القانون، و لكن عندما يحل الإرهاب و تتحول القوة إلى عنف يهدد النظام الاجتماعي فإن استعمال العنف ضد هذا العنف يكون مشروعا بالنسبة للدولة أو الأفراد على حد سواء.

الحق والقانون:

يشير الحق إلى ما هو شرعي وما يجب أن يكون، ويعني مجموع القواعد التي تنظم الحياة الاجتماعية والتي تصاغ في قوانين، طبيعية (العرف) أو وضعية (مكتوبة)، تسهر الدولة على تنفيذها، و هذا يعني أن هناك علاقة وطيدة بين الحق والقانون. و القانون اليوم، هو المصدر الأساسي الحق، ورغم كون معنى الحق ينحى اليوم للاختلاط بمعنى القانون، فإن معاني الحق والقانون مختلفين.

فقاعدة الحق هي أداة يستعملها الحقوقي ليجعل من الفعل مطابقا للعدالة. في حين أن القانون هو أساسا إمرة، تصدر عن شخص شرعي له الوسائل الشرعية لممارسة الحكم. و هو ما يعني أن القانون ليس بالضرورة قاعدة حق بما أنه لم ينتج بالضرورة لغاية العدالة.

ورغم كون الحق في معناه الواسع هو البحث عن العلاقات بين الأحداث والقوانين. فإن القانون لا يمثل المعطى الوحيد الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، إذ يجب أيضا النظر في طبيعة الأحداث و واقعية القانون... خاصة وأنه لا توجد قوانين بحسب كل حالات الأحداث الممكنة، ثم إن تحليل الأحداث هو ما سيمكننا من حسن إدارة العلاقات الاجتماعية، وهو ما يقودنا إلى السؤال عن مصادر الحق.

وفي هذا المستوى يمكن القول أن مصادر الحق أربعة:

المصادر الواقعية: و هي الوقائع التي يؤدي وجودها أو تمظهراتها مباشرة إلى ولادة الحق: مثل حركات المطالبة، الثورات...

المصادر الصورية: و هي الوسائل والطرق التي يعبر بها الحق عن وجوده مثل القانون، العادات...

المصادر الوثائقية: و هي الوثائق التي تشهد على وجود الحق مثل المدونة القانونية، أو المجلة الرسمية للدول.

المصادر المادية: و هي ما يجعل وجود الحق فعليا، وتتمثل في السلطات الثلاث للدولة، السلطة التشريعية، والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، فهذه السلطات مطالبة بأن تجعل من الحق واقعا.

السياسة:

مصدر ساس و هي تنظيم أمور الدولة و تدبير شؤونها.. و موضوع علم السياسة عند قدماء الفلاسفة هو البحث في أنواع الدول و الحكومات و علاقتها ببعضها البعض و الكلام على المراتب المدنية و أحكامها و الاجتماعات الإنسانية الفاضلة و الرذيلة.. و علة زوالها و كيفية رعاية مصالح الخلق و عمارة المدن و غيرها..

العدالة:

لغة الاستقامة، و في الشريعة الاستقامة على طريق الحق و البعد عما هو محظور و رجحان العقل على الهوى. و في اصطلاح الفقهاء اجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر... و العدالة مرادفة للعدل باعتباره مصدرا و هو الاعتدال و الاستقامة و الميل إلى الحق و هو الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط و التفريط(تعريف الجرجاني).. و العدالة عند الفلاسفة هي المبدأ المثالي أو الطبيعي أو الوضعي الذي يحدد معنى الحق و يوجب احترامه و تطبيقه.
العقد:

اتفاق متخيل من طرف بعض المفكرين السياسيين لتأسيس الحق على التراضي بين الإرادات الفردية لبناء المجتمع أو السلطة السياسية، و قد اعتبره بعض الفلاسفة اتفاقا متخيلا أو فرضية تفسيرية لنشأة المجتمع أو السلطة.

العنف:

مضاد للرفق و مرادف للشدة و القسوة. فكل فعل شديد و يكون مفروضا عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنيف.اللجوء إلى القوة من أجل إخضاع أحد من الناس ضد إرادته. ممارسة القوة ضد القانون. و جملة القول أن العنف هو استخدام القوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون.